عبر عدد من الخبراء الاقتصاديين الخليجيين عن تطلعهم لتفاعل قمة الرياض مع القضايا الاقتصادية، مطالبين في تصريحات لـ«عكاظ» بإنجاز الاتحاد الجمركي وحرية التنقل وتأسيس الكيانات الاقتصادية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبيرة كالربط الخليجي الكهربائي والسكك الحديدية.
ورأى الخبير البحريني في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل ضروة منح الدائرة السياسية في مجلس التعاون صلاحيات إضافية تمكنها من الخروج برأي خليجي موحد. وقال: مع بداية ما يعرف بـ«الربيع العربي» رأينا مفارقات في المواقف السياسية لدول المجلس التي يجب أن تكون موحدة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وتمنى أن تكون قمة الرياض منطلقا لإقامة الدولة الخليجية الموحدة وتحقيق حلم الوحدة على أرض الخليج العربي ما يجعله واقعا قابلا للتطبيق.
ومن جانبه عبر الخبير السعودي الاقتصادي فضل البوعينين عن تطلعه لإتمام الاتحاد الجمركي بصورته النهائية، وإنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الخليج والذي يعيق حركة التجارة البينية بين دول المنطقة، ويؤثر سلبا على العلاقات التجارية الخارجية أيضا. وتمنى إنشاء هيئة عليا للاتحاد الجمركي تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق وتنفيذ الإجراءات الجمركية الموحدة. وقال إن دول المجلس في حاجة لزيادة التنسيق في علاقاتها التجارية الخارجية لتتحرك ككتلة واحدة.
واعتبر الخبير الكويتي في الشؤون الاقتصادية ناصر النفيسي أن إنجازات مجلس التعاون أقل من الطموح على الصعيد الاقتصادي، مطالبا بإزالة العراقيل التي تعترض المجلس وذلك من خلال إنجاز الاتفاقية الجمركية، وحرية التنقل الكامل، وحرية تأسيس الكيانات الاقتصادية. ورأى في تأخير توحيد العملة الخليجية خيرا لاستيعاب الدروس من أزمة اليورو.
أما الخبيرة الاقتصادية الكويتية صفاء الهاشم فقالت: يحدوني الأمل في أن أرى في قمة الرياض تفاعلا أكثر مع قضايانا الاقتصادية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008.
وطالبت بإنشاء صندوق خليجي مشترك يدعم اقتصاديات القطاع الخاص عن حدوث الأزمات واستحداث منصب جديد لمتحدث في الأمانة العامة لمجلس التعاون تكون مهمته تسويق المشاريع الخليجية في أوروبا.
ومن ناحيته طالب الخبير القطري في الشؤون الاقتصادية جاسم المحمد بمشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة في كافة المجالات والعمل على إيجاد حلول مناسبة لتفعيل مشاركته والتحول معه من مرحلة التنظير إلى التطبيق لتلبية طموحات المواطن الخليجي. وطالب بإشراك القطاع الصناعي الخاص في جميع المشاريع الاقتصادية بما في ذلك مشروعي الربط الكهربائي الخليجي، والسكك الحديدية.
ودعا الخبير الاقتصادي الإماراتي صلاح محمد القادة الخليجيين إلى النظر في توحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات الخاصة بأسواق المال، وأوقات التداول في جميع دول الخليج، إضافة إلى توحيد الإجازات. وقال فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، نحن في حاجة إلى تنسيق أكبر بين القطاعات المصرفية الخليجية.
ورأى الخبير البحريني في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل ضروة منح الدائرة السياسية في مجلس التعاون صلاحيات إضافية تمكنها من الخروج برأي خليجي موحد. وقال: مع بداية ما يعرف بـ«الربيع العربي» رأينا مفارقات في المواقف السياسية لدول المجلس التي يجب أن تكون موحدة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وتمنى أن تكون قمة الرياض منطلقا لإقامة الدولة الخليجية الموحدة وتحقيق حلم الوحدة على أرض الخليج العربي ما يجعله واقعا قابلا للتطبيق.
ومن جانبه عبر الخبير السعودي الاقتصادي فضل البوعينين عن تطلعه لإتمام الاتحاد الجمركي بصورته النهائية، وإنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الخليج والذي يعيق حركة التجارة البينية بين دول المنطقة، ويؤثر سلبا على العلاقات التجارية الخارجية أيضا. وتمنى إنشاء هيئة عليا للاتحاد الجمركي تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق وتنفيذ الإجراءات الجمركية الموحدة. وقال إن دول المجلس في حاجة لزيادة التنسيق في علاقاتها التجارية الخارجية لتتحرك ككتلة واحدة.
واعتبر الخبير الكويتي في الشؤون الاقتصادية ناصر النفيسي أن إنجازات مجلس التعاون أقل من الطموح على الصعيد الاقتصادي، مطالبا بإزالة العراقيل التي تعترض المجلس وذلك من خلال إنجاز الاتفاقية الجمركية، وحرية التنقل الكامل، وحرية تأسيس الكيانات الاقتصادية. ورأى في تأخير توحيد العملة الخليجية خيرا لاستيعاب الدروس من أزمة اليورو.
أما الخبيرة الاقتصادية الكويتية صفاء الهاشم فقالت: يحدوني الأمل في أن أرى في قمة الرياض تفاعلا أكثر مع قضايانا الاقتصادية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008.
وطالبت بإنشاء صندوق خليجي مشترك يدعم اقتصاديات القطاع الخاص عن حدوث الأزمات واستحداث منصب جديد لمتحدث في الأمانة العامة لمجلس التعاون تكون مهمته تسويق المشاريع الخليجية في أوروبا.
ومن ناحيته طالب الخبير القطري في الشؤون الاقتصادية جاسم المحمد بمشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة في كافة المجالات والعمل على إيجاد حلول مناسبة لتفعيل مشاركته والتحول معه من مرحلة التنظير إلى التطبيق لتلبية طموحات المواطن الخليجي. وطالب بإشراك القطاع الصناعي الخاص في جميع المشاريع الاقتصادية بما في ذلك مشروعي الربط الكهربائي الخليجي، والسكك الحديدية.
ودعا الخبير الاقتصادي الإماراتي صلاح محمد القادة الخليجيين إلى النظر في توحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات الخاصة بأسواق المال، وأوقات التداول في جميع دول الخليج، إضافة إلى توحيد الإجازات. وقال فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، نحن في حاجة إلى تنسيق أكبر بين القطاعات المصرفية الخليجية.